فُرضت على تشيلسي غرامة مالية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار)، وصدر بحقه حظر تعاقدات موقوف التنفيذ لنافذتَي انتقال، وذلك من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب اعتراف النادي بارتكاب 74 مخالفة لوائح الوكلاء.

نجا النادي الغربي اللندني من خصم نقاط — وهي عقوبة كانت ستُلقي بظلالها فوراً على مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز — غير أن الغرامة المالية والتهديد بحظر تعاقدات مستقبلي يُمثّلان عقوبة صارمة لأحد أكثر الأندية إنفاقاً في كرة القدم الإنجليزية.

يعني الحظر الموقوف أن تشيلسي سيُمنع من تسجيل لاعبين جدد في سوق الانتقالات إذا ارتكب مزيداً من المخالفات خلال مدة محددة. واعتراف النادي بـ74 مخالفة منفصلة تتعلق بسلوك الوكلاء يكشف حجم المشكلات التي رصدها المحققون خلال تحقيق الاتحاد.

كان تشيلسي من بين أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات خلال المواسم الأخيرة، إذ ضخّ استثمارات ضخمة في إعادة بناء التشكيلة. ويُشير حكم الاتحاد الإنجليزي إلى أن الجهة الحاكمة مستعدة لمحاسبة حتى أثرى الأندية على إخفاقات الامتثال المتعلقة بالوسطاء.

يدخل النادي الأزرق الآن في مرحلة مراقبة دقيقة، مع بقاء الحظر الموقوف مُسلَّطاً على أي نشاط مستقبلي في سوق الانتقالات. وإن خالف تشيلسي الأنظمة مجدداً خلال الإطار الزمني المحدد، فإن الحظر سيُفعَّل — مما قد يُقصيه من نافذة انتقالات كاملة.