يستعد نيوكاسل يونايتد لبيع ساندرو توناللي إلى توتنهام هوتسبير في صفقة قد تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، في استمرار لتفكيك مثير لصفوف الفريق شهد مطالبة ألكسندر إيساك بالانتقال إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه، وإتمام أنتوني غوردون انتقاله إلى برشلونة مقابل 69 مليون — كل ذلك في أقل من عام.

البيع من أجل البقاء

لم يكن التحول نحو نموذج البيع خياراً لنيوكاسل. ففي عام 2024، اضطر الناديُ إلى بيع لاعب الوسط إيليوت أندرسون إلى نوتينغهام فورست تفادياً لخرق قواعد الربحية والاستدامة (PSR). في ذلك الوقت، تمسك الناديُ بأبرز أسمائه — غير أن هذا النهج تداعى منذ ذلك الحين.

هذا الأسبوع، أكد نيوكاسل التزامه «بالامتثال الكامل والمستمر» في إطار تسوية مع يويفا إثر خرقه لأنظمة الاستدامة المالية. ويُنظر إلى الأموال المجموعة من بيع غوردون وتوناللي باعتبارها حجر الأساس لمنح النادي هامشاً للاستثمار في صيف هذا العام.

الأرقام التاريخية لنشاط النادي في التداول تبدو صارخة. ففي عام 2024، كشف مسؤولون رفيعو المستوى أن نيوكاسل لم يحقق سوى 12 مليون جنيه إسترليني من أرباح التنازل عن اللاعبين خلال دورة ثلاث سنوات. في المقابل، بلغ متوسط الأندية الستة الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز 156 مليون جنيه على نفس الفترة، فيما تجاوز متوسط الأندية الـ13 الأخرى 60 مليون جنيه.

منظومة قواعد تعمل ضد نيوكاسل

يُتيح نظام نسبة تكلفة الفريق (SCR) في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، للأندية غير المشاركة في أوروبا إنفاق ما يصل إلى 85 بالمئة من إيراداتها المتعلقة بكرة القدم — بل ربما 115 بالمئة مع بنية جزائية محدودة. في المقابل، تقتصر الأندية المشاركة في مسابقات يويفا على سقف 70 بالمئة.

كان خبير تمويل كرة القدم كيران ماغوير صريحاً في تقييمه. «نيوكاسل في الجانب الخطأ من التاريخ تماماً»، قال. «تشيلسي لم يواجه هذا في عهد رومان أبراموفيتش. مانشستر سيتي لم يواجه هذا في عهد الشيخ منصور، لأنه لم تكن هناك قيود PSR و SCR. تلك الأندية كانت تستطيع خسارة ما تشاء طالما كان الملاك راضين.»

تتضاعف أوجه الضعف لدى نيوكاسل كون الناديَ خرق قاعدتين مختلفتين من قواعد يويفا: قاعدة الأرباح الرياضية — المُقيَّمة على مدى ثلاث سنوات على غرار PSR — وسقف تكلفة الفريق البالغ 70 بالمئة.

الحلقة المفرغة التي تهدد أندية الدوري الإنجليزي

أبدى يويفا قلقاً بالغاً من احتمال أن تُذكي القواعد الأكثر مرونة في الدوري الإنجليزي الممتاز التضخمَ في سوق الانتقالات الأوروبية. إذ بات بإمكان أندية من منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي — كإيفرتون وفولهام وليدز يونايتد — منافسة عمالقة القارة كـAC ميلان وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس على نفس الأهداف.

ثمة أيضاً فخ هيكلي ينتظر أي ناد إنجليزي يتأهل لأوروبا. فالناديُ الذي يعمل بموجب نسبة 85 بالمئة ويحقق التأهل للموسم 2026-27، سيُضطر للاجتياز عند حد يويفا البالغ 70 بالمئة للموسم 2027-28، في حين قد يكون قد أنفق بنسبة 85 بالمئة خلال جزء من العام. وقد يُفضي ذلك إلى دوامة متكررة من الغرامات مع تناوب الأندية على المشاركة الأوروبية.

الأندية التي تمتلك إيرادات تجارية ضخمة — كمانشستر يونايتد وتوتنهام — هي الوحيدة التي تستطيع الامتثال بيسر لسقف 70 بالمئة بصرف النظر عن وضعها الأوروبي. نجح كريستال بالاس في تحقيق التوازن الموسم الماضي، لكن نيوكاسل ونوتينغهام فورست، الغائبَين عن الكرة الأوروبية في 2024-25، أخفقا في ذلك. ويواجه بورنموث وبرايتون وساندرلاند تدقيقاً مماثلاً في المواسم المقبلة.

خلال العامين الماضيين، فرض يويفا غرامات على الأندية الإنجليزية بلغ مجموعها 158 مليون يورو (136 مليون جنيه)، منها 99 مليون يورو (85 مليون جنيه) موقوفة التنفيذ مشروطةً بالامتثال المستقبلي. تستحوذ أستون فيلا وتشيلسي على الحصة الكبرى من هذه الغرامات، وقد ثبت في حق فيلا «خرق جسيم» عام 2025 رغم ثلاثة مواسم متتالية في أوروبا، منها موسم في دوري أبطال أوروبا.

إعادة البناء في ظل قيود حقيقية

يُفيد التقارير بأن نيوكاسل أحرز تقدماً إيجابياً في التعاقد مع الجناح العاجي البالغ من العمر 20 عاماً باظومانا توريه من هوفنهايم. غير أن مهمة إعادة البناء ضخمة، لا سيما في أعقاب نافذة الصيف الماضي — التي لم تُسفر، باستثناء المدافع ماليك تياو، عن عائد فوري يُذكر مقابل إنفاق صافٍ تجاوز 100 مليون جنيه.

السؤال الجوهري المطروح فوق ملعب سانت جيمس' بارك هو كيف يستطيع نيوكاسل تقليص الفجوة مع أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد بينما يعمل في حدود 70 بالمئة من إيراداته — وهو سقف قد لا يلتزم به أندية أخرى لا تفرض على نفسها القيد ذاته.